بمناسبة تقديم مشروع قانون ميزانية كل سنة للبرلمان، جرت العادة أن تساهم الجمعيات الثلاث، ترانسبرنسي المغرب والفضاء الجمعوي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في النقاش الجاري للوقوف على مستجدات مشروع القانون من خلال تنظيم ندوة مشتركة تهدف من جهة إلى تفعيل مضامين الفصل الثاني عشر  من الدستور  الذي أكد على مساهمة   » الجمعيات المهتمة بالشأن العام، و المنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها و تقييمها…. »، ومن جهة أخرى  إلى تسليط الضوء على مضامين السياسات العمومية وتحديد توجهاتها و قياس مدى مقاربتها للبعد الحقوقي وانتظارات المواطنين